به گزارش
پايگاه خبري تحليلي پيرغار، بررسيها نشان از آن دارد که با وجود گذشت چند ماه از ابلاغ ستاد ملي مقابله با کرونا مبني بر اعطاي وامهاي کمک وديعه اجاره مسکن هنوز بسياري از متقاضيان موفق به دريافت اين وام نشدند.
اين عدم پرداخت تسهيلات در شرايط اقتصادي کنوني و افزايش هزينههاي مسکن، قرار بود از طريق سامانه طرح اقدام ملي مسکن ملي صورت پذيرد که با بروز مشکلاتي تقريباً يک ماه اين سامانه، از دسترس خارج شده بود و ثبتنام با مشکلاتي مواجه شد که نتيجه آن حذف برخي ثبتنامکنندگان بود؛ به گفته محمود زاده معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازي، آن دسته از متقاضياني که به دليل بروز اين نوع مشکلات فني در سامانه طرح اقدام ملي مسکن، ثبتنام آنها به حالت تعليق درآمده بود، ميتوانند بار ديگر به سامانه مذکور مراجعه و نسبت به ثبتنام اقدام نمايند. مشکل اينجاست که در پرداخت اين وام نيز مشکلاتي به وجود آمده و بانکها سنگهايي بر سر راه دريافتکنندگان اين تسهيلات قرار ميدهند که با رايزنيهاي وزارت راه و بانک مرکزي و نيز حل نده است.
يک دهم ثبت نام کنندگان براي دريافت وام تسهيلات مسکن معرفي ميشوند
به گزارش خبرنگار اقتصادي
راه دانا؛ آمارها تاکنون نشان از اين دارند که از مجموع ۷۵۰ هزار متقاضي که ثبتنام کردهاند، وزارت راه و شهرسازي شرايط ۸۱ هزار نفر را احراز و براي دريافت تسهيلات وديعه مسکن، به بانکهاي عامل معرفينامه صادر کرده است.
همه اين اخبار در حالي است که، رستم قاسمي وزير راه و شهرسازي در نخستين پيامش بهعنوان وزير پيشنهادي گفته بود، ساماندهي وضعيت بازار اجاره مسکن را نخستين اقدام خود عنوان کرده بود؛ بااينحال تا کنون وجود مشکلاتي که گفته شد، گشايشي در رفع مشکلات مستأجران بهخصوص براي دريافت اين نوع وامها رخ نداده است.
براي اعطاي تسهيلات وديعه مسکن، بانک مرکزي ۱۲ بانک عامل را شامل يک بانک دولتي، دو بانک نيمهدولتي، ۷ بانک خصوصي و دو مؤسسه اعتباري در نظر گرفته است که متقاضياني که مشمول دريافت اين تسهيلات ميشوند، ميتوانند بر اساس محل زندگي خود، نزديکترين شعبه بانک عامل مورد نظرشان را انتخاب کنند.
معرفي ضامن و شرايط آن؛ بزرگترين مشکل مستأجران
بزرگترين مشکل مستأجران در وضعيت کنوني، معرفي ضامن و شرايط آن است، زيرا متقاضيان اين وام در مراجعه به شعب با شرايط متفاوت و سليقهاي براي ضمانت مواجه ميشوند و امسال که افزايش سقف وام وديعه مسکن در تهران از ۵۰ به ۷۰ ميليون تومان و در ديگر کلانشهرها و ساير شهرها نيز به ترتيب ۴۰ و ۲۵ ميليون تومان شد شرايط تأمين اين نوع زمانت ها نيز براي مستأجران بهواسطه اين افزايش سختتر شد.
مسئولان بانک مرکزي از اخذ ضمانتها در اين طرح، از متقاضيان اين وام، ضمانتهايي چون گواهي کسر از حقوق، استفاده از مستمري يا سهام عدالت دريافت ميشود و در صورت عدم تأمين موارد ذکر شده از سوي متقاضي، چک، سفته يا ضامن براي پرداخت تسهيلات نيز پذيرفته ميشود.
مشاهدات نشان ميدهند، متقاضيان وقتي به شعب بانکهايي که در آن حساب دارند يکي از آنها را بهعنوان بانک عامل انتخاب کردهاند، مراجعه ميکنند، با شرايطي متفاوت، در هر يک از بانکها براي ضمانت اين وام مواجه ميشوند.
عملکرد سليقه اي بانکها در دريافت ضمانت
شرايط برخي بانکها بهقدري سختگيرانه است که دو تا سه ضامن رسمي درخواست کردهاند و نکته مهم در اين زمينه اين است که قانون و بخشنامه واحدي در راستاي اخذ ضامن براي پرداخت وديعه مسکن وجود ندارد و بانکها قبل از انجام اعتبارسنجي متقاضي و ضامن او، براي معرفي تعداد ضامن موردنياز، سليقهاي برخورد ميکنند.
سرانجام، متقاضيان مجبور ميشوند در شرايط کرونايي به شعب بانکهاي مختلف مراجعه کنند تا بانکي که به نسبت ساير بانکها شرايط سادهتري براي اخذ ضامن وديعه مسکن اعلام ميکند را بهعنوان بانک عامل انتخاب کنند.
دبير شوراي هماهنگي بانکها و اعلام شرايط ضمانت از سوي بانک مرکزي
عليرضا قيطاسي - دبير شوراي هماهنگي بانکهاي دولتي و نيمهدولتي در اين باره گفت: ملاک بانکها براي اخذ ضامن در جهت پرداخت تسهيلات اعتبارسنجي است و ميزان حقوق وامگيرنده و ضامن او در اعتبارسنجي تعيينکننده است. در صورتي که پس از بررسيها ميزان حقوق آنها پرداخت اقساط را پوشش ندهد، از متقاضي درخواست ميشود تا يک ضامن ديگر نيز معرفي کند.
وي افزود: ۶۰ درصد از حقوق متقاضي و ضامن او بايد جوابگوي بازپرداخت اقساط وام باشد، در غير اين صورت بايد ضامن ديگري نيز به بانک معرفي شود.
قيطاسي ادامه داد: اگر بانک پس از اعتبارسنجي به درخواست شما براي دريافت وام جواب منفي داد، شما ميتوانيد از طريق سايت بانک مربوطه شکايت خود را اعلام کنيد و بانک موظف است ظرف ۲۴ ساعت پاسخ بدهد که در صورت منطقي نبودن پاسخ، شعبه مکلف ميشود اقدام لازم را انجام دهد.
بانکها پيش از اعتبار سنجي اقدام به اعلام تعداد ضمانت کنندگان مينمايند
اين اظهارات در حالي است که بانکها پيش از اعتبارسنجي مشتريان نسبت به اعلام شرايط متفاوت ضامن فردي و تعداد آن اقدام کردهاند، البته تأمين ضامن و وثيقه براي دريافت وام از شبکه بانکي همواره از سختيهاي پيشروي متقاضيان دريافت تسهيلات بوده است.
همه اينها در حالي است که بانکها به متقاضيان اعلام ميکنند، ضامنها اغلب بايد افرادي با شرايط استخدام رسمي باشند يا وثيقههاي نقدي با مبلغي بيش از وام دريافتي بلوکه خواهد شد و يا سند ملک، چک و همچنين سفته و يا ترکيبي از اين موارد نيز بنا بر سليقه بانکها درخواست ميشود.
پيشازاين نيز باتوجهبه افزايش مبلغ وام ازدواج در سال جاري گزارشهايي از سنگاندازي بانکها در پرداخت اين وام با سختگيري در اخذ اينگونه ضامنها از زوجهاي جوان منتشر شده بود.